تنش‌های سیاسی در فرانسه در سایه تصویب طرح تشدید قواعد پناهندگی

یک رسانه آلمانی از تشدید تنش‌های سیاسی در دولت فرانسه بعد از تصویب طرح تشدید قواعد پناهندگی در پارلمان فرانسه و تایید خبر استعفای وزیر بهداشت این کشور از طرف سخنگوی دولت در اعتراض به این مسئله خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "دی ولت" آلمان در مطلبی به تنش های سیاسی در فرانسه در سایه تصویب طرح تشدید قواعد پناهندگی علیه پناهجویان پرداخته و نوشت: تشدید قوانین مهاجرت باعث تنش های سیاسی در فرانسه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون سخنگوی دولت استعفای وزیر بهداشت را تایید کرده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حالا می خواهد انطباق این طرح با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد.

"اورلین روسو"، وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض به تشدید قوانین مهاجرتی توسط پارلمان استعفا داد. اولیویه وران، سخنگوی دولت روز چهارشنبه در پاریس اعلام کرد که به طور موقت "اگنس فیرمین لو بودو"، دستیار وزیر در امور بهداشت، جانشین وی خواهد شد. روسو تنها پنج ماه بود که این سمت را در فرانسه بر عهده گرفته بود.

این قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی اواخر عصر سه‌شنبه توسط پارلمان تصویب شد، اما در نسخه‌ای تحت فشار حزب محافظه‌کار اپوزیسیون Les Republicains به شدت تشدید شد. از آنجایی که دولت در برخی موارد تردیدهایی در قانون اساسی دارد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مایل است این قانون را به شورای قانون اساسی ارائه کند. با این پروژه، دولت می خواهد مهاجرت را با دقت بیشتری کنترل کند و ادغام را بهبود بخشد.

شورای قانون اساسی فرانسه، مشابه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، این قوانین و پروژه ها را از نظر قانونی بودن بررسی می کند. اگر شورا قبل از لازم الاجرا شدن قانون را از نظر قانون اساسی بررسی کند، تصمیم در ظرف 30 روز یا در موارد فوری ظرف هشت روز اتخاذ می شود. اگر ماکرون قبل از کریسمس با شورای قانون اساسی تماس بگیرد، باید در ماه ژانویه مشخص شود که آیا می تواند قانون را به شکل فعلی اجرا کند یا نیاز به بهبود دارد.

تصویب این قانون بحث برانگیز تنش سیاسی قابل توجهی در فرانسه ایجاد کرد. "مارین لوپن"، رهبر فراکسیون پارلمانی پوپولیست جناح راست، این قانون را یک "پیروزی ایدئولوژیک" توصیف کرد، زیرا به زعم وی این قانون "اولویت ملی" را تضمین می کند. به طور خاص، این قانون تصریح می کند که خارجی های غیر اتحادیه اروپا در فرانسه تنها پس از پنج سال اقامت می توانند برخی از مزایای اجتماعی را دریافت کنند. این نکته به ویژه تا همین اواخر بحث برانگیز بود.

متنی که اکنون تصویب شده است، ظرف چند ساعت توسط 14 عضو کمیته میانجیگری مجلس تنظیم شد. رئیس جمهور مکرون از تماس های شخصی برای تحت فشار گذاشتن طرف ها برای یافتن سریع مصالحه استفاده کرد.

این قانون همچنین در نظر دارد تا جرم کیفری اقامت غیرقانونی را که در سال 2012 در زمان رئیس جمهور سوسیالیست فرانسوا اولاند لغو شد، مجدداً معرفی کند. افراد دوتابعیتی که مرتکب جنایت علیه مأموران اجرای قانون می شوند نیز باید تابعیت فرانسوی خود را از دست بدهند. یکی از اقدامات اصلی این برنامه دولت، که بر اساس آن مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی که تحت تأثیر کمبود کارگران ماهر بوده اند، باید مجوز اقامت موقت دریافت کنند، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.

جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه پس از رای گیری در مجلس سفلی در روز سه شنبه گفت که اقدامات سخت امروز ضروری است.

اردوگاه مرکزی ماکرون از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای برنامه‌های خود به آرای مخالفان وابسته است. پس از آنکه اردوگاه جناح چپ، جمهوری‌های محافظه‌کار و حزب راست‌گرای مجلس ملی، متن قانونی را در مجلس ملی هفته گذشته پیش از بحث عمومی رد کردند، دولت میانه‌رو در کمیسیونی به دنبال مصالحه بود. برای جلب رضایت محافظه کاران، او امتیازات قابل توجهی به آنها داد. پس از آن مقاومت از درون صفوف خودی ها شکل گرفت.

حالا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌خواهد قانون مهاجرتی که به تازگی تصویب شده و در اردوگاه او بحث‌برانگیز است، مورد بررسی قرار دهد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه به شبکه فرانس اینتر در پاریس گفت: «رئیس‌جمهور با شورای قانون اساسی تماس می‌گیرد و شورای قانون اساسی می‌گوید چه اتفاقی می‌افتد. شخص ماکرون می خواهد امروز عصر در تلویزیون درباره مبارزه بر سر این قانون نظر بدهد.

در مجلس شورای ملی نهایتاً 349 نماینده به این متن رأی مثبت دادند و 186 نماینده رأی مخالف دادند. حدود یک چهارم از اردوگاه دولت رای منفی دادند. منابع وزارتخانه گفتند که حداقل سه عضو دولت از جناح چپ در حال بررسی استعفا در اعتراض به تصویب این طرح هستند.

"بورن" در عین حال توضیح داد، با این حال، نمی توان در مورد بحران در اردوگاه دولتی صحبت کرد.

"ان تی وی" آلمان هم از خطر سقوط دولت در صورت تشدید تنش های سیاسی خبر داده است.

حمله با چاقو در فرانسه به معلم و دانش آموزان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار فرانسه شورای قانون اساسی تنش های سیاسی بحث برانگیز رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون «مالکیت فکری» جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک/ متخصصان جهاد دانشگاهی پای کار آمدند

رئیس جهاد دانشگاهی از تصویب قانون مالکیت فکری در شورای علمی جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

​​​​حسن مسلمی نائینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری رویداد مالکیت فکری از سوی چند نهاد از جمله جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدا یک نهاد علمی و پیشران در علم و فناوری و اقداماتش در راستای تعالی و ارتقای علم و فرهنگ کشور بوده است.

وی با اشاره به اقدامات در خور توجه محققین و افرادی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری و صنعتی جهاد دانشگاهی فعالیت داشته‌اند، توضیح داد: شاید روزی که جهاد دانشگاهی این حمایت‌ها را انجام می‌داده است، هنوز تحقیقات به شکل امروزی رواج پیدا نکرده بود؛ چراکه در سال‌های اولیه انقلاب صنعتی بودیم؛ اما جهاد دانشگاهی شروع به انجام این اقدامات و حمایت‌ها کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: از این رو با توجه به سوابق درخشانی که جهاد دانشگاهی در حمایت از محققین و دانشمندان در حوزه‌های فرهنگ و علوم انسانی و دیگر حوزه‌ها داشته است، مسئولیت دبیرخانه مالکیت معنوی و فکری به عهده پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاد دانشگاهی قرار داده شد.

مسلمی با اشاره به اینکه قانون مالکیت فکری در کشور ما به صورت پراکنده تدابیری در حوزه مالکیت فکری دیده است، عنوان کرد: این پراکندکی به گونه‌ای است که گاهی اوقات عمل کردن به مفاد این قانون سخت است. این امر در حالی است که اگر بتوانیم مالکیت فکری را در کشور محقق و پیاده کنیم، مردم به عرصه تولید سوق پیدا می‌کنند. امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، اگر مردم حس کنند که مالکیت فکری ندارند، در میدان تولید نمی‌آیند. بنابراین اگر مردم حس احترام به مالکیت فکری را در جامعه درک کنند، به میدان آمده و جهش تولید محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که همواره فعالین حوزه اقتصادی و فرهنگی عنوان کرده‌اند که قانون فعلی مالکیت فکری در کشور نیاز به بازنگری دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با ایجاد یک همبستگی بین ارکان مختلف این قانون را تقویت کند، آیا در این راستا اقداماتی انجام شده است؟، توضیح داد: در حال حاضر این اتفاق در شورا محقق نشده است؛ اما دستگاه‌های مختلف در حال انجام کارهای قوی در این زمینه هستند. برای مثال ما افراد متخصص در حوزه های حقوقی و کسانی که با خارج از کشور کار کرده‌اند و در این زمینه تجاربی دارند، کم نداریم. از این رو متخصصین خود جهاد دانشگاهی در کنار هم جمع شده‌اند و در حال تدوین قانونی هستند که به نظر من قانون خیلی پیشرفته و خوب و قابل فهمی است.

رییس جهاد دانشگاهی در پاسخ به اینکه تدوین این قانون در جهاد دانشگاهی چه مراحلی را می‌گذراند و آیا تصویب خواهد شد؟، افزود: احتمالا در آینده‌ای نزدیک در شورای علمی جهاد دانشگاهی این قانون مالکیت فکری تصویب خواهد شد.

مسلمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: باید تمام بازیگران جامعه که در زمینه مالکیت فکری کار می‌کنند با یکدیگر هماهنگ شوند تا هر کسی به صورت جزیره‌ای کار متفاوت انجام ندهد. نیاز به یک قانون پیشرفته در حوزه مالکیت فکری داریم که برای همه قابل فهم و کاربر پسند باشد و بر اساس آن اقدام کنیم.

انتهای پیام